كاتب يمني مقيم في ألمانيا. يكتب في العديد من الصحف والمجلات اليمنية والعربية.
وحول محاولة مؤيدين للنظام المصري إنشاء غرف وفتح نقاشات على التطبيق، قال "ستحاول الأنظمة استخدام التطبيق لخدمة أجندتها التضليلية واستمرار التجهيل وتزييف الوعي".
. انتهاء شرعية النظام بدون وجود تيارات عاقلة فيه ترى ذلك وتذهب نحو تجنّب الصراع الصفري بين النظام والمجتمع، وبدون وجود مؤسسات يمكنها إقامة نظام بديل_ هو أمر نعرف نتائجه جيدًا.
لم تتطور هذه الأفكار في كل المعسكرات السياسية إلى تيارات حقيقية بعد؛ لا على المستوى التنظير ولا على مستوى الشكل التنظيمي والقواعد الشعبيّة. صحيح أن النظام العربي ينسف أولًا بأول أي محاولات من هذا النوع، ولكن الشروع في تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع أمر حاسم، بل ومضطر إلى القول إنه مصيري، للمرحلة المقبلة. النظام العربي في عمومه، وقُبيل هذه الحرب، تأكل منسأتَه إما نتائجُ سياساته الاجتماعية وفشل نماذج تنميته الاقتصادية وإما رخاوته الخطيرة في الشأن القومي والإقليمي، أو هما معًا في أغلب الأنظمة العربية_ وحين تأتي اللحظة القريبة التي تصل فيها أزمته إلى ذروتها، على هذه الأفكار الجديدة أن تكون جاهزة قوىً وتيارات، وإلا فإننا سنعيد مآسي العقد الفائت مرة أخرى، ولنتذكر أن هذه الإبادة إن لم توقف سريعًا ستدفع قطاعات من الناس إلى التقوقع أكثر داخل تيارات تدعي الانسحاب من هذا العالم والكُفر به بدون أن تقدّم شيئًا غير الغضب العدمي.
تقول كلير فوكس، مديرة "أكاديمية الأفكار" في لندن: "هناك افتراض مسبق أن الطرف الآخر في النقاش مخطئ ويجب إلغاؤه، بل ويجب ألا ندخل معه في حديث".
المسألة عند هؤلاء ليست طائفية فقط كما يرى البعض؛ بعضهم يقف مع فلسطين بإخلاص لأنها جزء من تكويننا الثقافي وليس لأنها قضيّة عدالة في المقام الأول. بالنسبة لنا عربًا علينا تمثّل القضية في بعديها التاريخي والأخلاقي؛ محاولة فصد هذين المكوّنين في الوعي والضمير العربيين عن بعضهما ينتجان مشاكل ومآزق سياسية وأخلاقيّة لا يمكن الخروج منها بسهولة.
لذا لا داعي لتجنب الجدل والنقاش حسبما تقول المؤلفة تيماندرا هاركنيس في كتابها "كيف تخالف الرأي: دليل المبتدئين لإجراء نقاش أفضل"، والمهم أن تسأل نفسك إن كنت قادراً على النقاش بطريقة بنّاءة أم لا.
يُدرك مِيل أن الاعتراض الذي يسمح بحرية التعبير يمكن أن يُسبب الإهانة.
قد تكون هذه الفكرة مستغربة، لكن لتخوض جدلاً ناجحاً، عليك أن تجد أسساً مشتركة للجدال.
المشهد الملفت دائمًا أن في كل مظاهرة وطنية واحتجاج على سياسات داخليّة لا بد وأن تلمح علمًا فلسطينيًا هنا وهناك وسط الأعلام الوطنية.. لا تكاد مظاهرة عربية كبيرة تخلو من هذا المشهد. مرّة أخرى، الموضوع الفلسطيني بالنسبة للعرب ليس مجرد قضية عادلة؛ إنه مسألة مكوّنة في تكوين الهويّة الحديثة، وهذا هو الاتجاه الآخر في هذه العلاقة بين فلسطين والعرب. يجابه النظام العربي معضلة في هذا السياق؛ حين يقمع حق الشعوب في الاحتجاج على سياساته الداخلية يستخدم المحتجون قضيّة فلسطين متنفسًا للتعبير وتعريضًا بالنظام؛ رأينا مثلًا كيف تملّصت المظاهرات الداعمة لغزة مؤخرًا من قبضة النظام المصري بإطلاق شعارات تساند فلسطين وفي ذات الوقت تهاجم النظام وتعبّر عن تطلعات وطنيّة.
غالباً ما يتملكنا الحماس للدفاع عن آرائنا نور الامارات بشراسة ونرفض الاستماع إلي الرأي الآخر، لكن لا يجب تجاهل حديث الشخص الذي تجادله.
الخلاف ما بين الجيران حول الحدود الفاصلة سواء كانت امتداداً لبناء أو وجود شجرة بين المنزلين يمكن أن يكون مريراً وطويلاً.
اتكاءً على استحضارٍ ذكي لسياق المسألة حاولت جماعات سياسيّة وأنظمة عربيّة منذ السبعينيّات التخلص من هذه القنبلة الموقوتة في قلبه، أي القضية الفلسطينية، بضرب العروبة؛ العروبة وليس فكرة ومشاريع القومية العربية فحسب؛ فبالإمكان أن يكون المرء عروبيًا يقدّر المشتركات الثقافية والتاريخية العربية ويرى اللغة العربيّة لغته الوطنية/القوميّة ويحرص على تمكينها في السياسات الثقافية للدولة ولكنه لا يرى في مشروع إقامة دولة عربية واحدة وجاهة ويقف مع الدولة الُقطريّة وينظّر لها في إطار ثقافي تضامني عربي نحيل. لقد فهموا أن الخلاص من تهديد هذه القضيّة المزمن لاستقرار النظام لا يكون إلا بنسف خصوصيّته العربية؛ أي ألا نكون عربًا بالأساس. هنا تظهر متلازمة أخرى: حين يتجه النظام إلى التطبيع مع إسرائيل، يستعر أوار خطابات ما قبل العروبة مثل الفرعوني والفينيقي وما شابه، ومؤخرًا دخل النظام السعودي بنسخته المحلية من هذا الخطاب التي تبدو بشكل مخادع كأنها مضادة للخطابات الأخرى ولكنها في الحقيقة تنويع منه بل وتُكمّلها وتؤكّدها مضمونيًا وشكليًا؛ فعوضًا عن إنكار عروبته يُشدّد عليها بالمعنى العرقي وتُقصر العروبة على الجزيرة العربية ويتوقف الفلسطينيون عن كونهم عربًا وهكذا تُحل المشكلة.
إن مجلة الأفكار الخلافية هي مجلة أكاديمية مُحكمة مُتعددة التخصصات تخضع للمراجعة العلمية والتحقيق. يجب أن تجتاز المواضيع اختباراً أولياً يستبعد المقالات التي، في رأي المُحرر، من غير المحتمل أن تحظى بفرصة لتلقي ملاحظات إيجابية من القراء.